ومعامله محل اشكال خواهد بود . ( مسأله 2848 ) سفته‌هائى را كه مىفروشد دولت قانوني وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سر رسيد سفته وجه را نپردازد ، بانكها يا خريدارهاى ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضا كنندگان سفته مراجعه نموده ووجه سفته را از أو مطالبه وسفته را به أو در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند وفروشنده يا امضا كننده‌گان هم ملزمند كه در صورت مطالبه بأنك يا خريدار ديگر وجه را بپردازند واين الزام والتزام را همه يا أغلب آنهائى كه سفته مىدهند ويا امضا مىكنند مىدانند ومعاملات سفته وبناى عمل روى اين شرط كه أو را شرط ضمني گويند بوده پس بنابر اين سفته‌هائى كه روى اين شرط عمل مىشود نسبت به كساني كه اين الزام را مىداند شرط ضمني ولازم المراعاة است واين شرط نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معامله غير منقولى را كه به ثبت نرسد قابل اجرا نمىداند ، وهمه مردم در خريد وفروش به ثبت دادن ملزم مىباشند چنان كه هيچ كس از ثبت دادن امتناع نبايد بنمايد ، چون بناى عمل به آن شرط است . وچنان كه گذشت اين گونه شرطها را كه عمل روى أو انجام مىشود شرط ضمني گويند . ( مسأله 2849 ) مرسوم در بانكها اين است كه يك امضا را نمىخرند ولى اشخاصى هستند كه يك امضا را هم معامله مىكنند وچون عموما اين اشخاص وجه مىدهند وسفته مىگيرند وغالبا به عنوان قرض است ودر قرض زيادة ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزيادة ربا است ، ولى اگر خواسته باشند معامله‌شان صحيح باشد وزياده‌اى را كه مىگيرند ربا نباشد چند راه دارد ، ودو راهش كه آسان تر از بقيه است ذكر مىشود . 1 - آن كه وجه را كه مىدهد به عنوان معامله منتقل نمايد نه بعنوان قرض واستقراض ( مثلا ) صد هزار ريال نقد را بفروشد به پانصد دينار عراقي وعده‌اى به مدت معين . 2 - آن كه يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگرى را